اقتصاد ایران و جهانی شدن
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٩ : توسط : اکبر دریادل

جهانی شدن بانکداری، فضای فعالیت بانکی را کاملا رقابتی کرده است. بانکداری ایران برای رقابت با بانک‌های خارجی نیازمند اصلاحات است این اصلاحات عبارتند از:

نوین‌سازی بانکی استفاده از پول الکترونیک، بانکداری اینترنتی و نوآوری‌های مالی برای واسطه‌گری، پرداخت میان بانک‌ها، مشاغل، بانک با مصرف‌کنندگان و بانک با مشاغل و همچنین تامین مالی خارجی و ارائه خدمات بانکی جدید که همگی مستلزم نوین‌سازی بانکی است. نوین‌سازی بانکی، کامپیوتری کردن شیوه‌های سنتی بانکداری نیست بلکه به روز شدن این حرفه با توجه به آخرین نوآوری‌های مالی، فناوری‌های اطلاعات و بانکداری الکترونیک است که می‌تواند نرم‌افزارهای کامپیوتری را نیز به کار گیرد.

جهانی شدن بانکداری در جهانی شدن مالی پیشگام بوده است و باعث ادغام بانکداری داخلی در بانکداری جهانی می‌شود. بانکداری فرامرزی (banking cross-border) و ادغام و تملک‌ها (acquisitions) طی دهه اخیر تسریع شده و کنترل خارجی دارایی بانکی طی پنج سال اخیر به سرعت رشد کرده است.

درآمد سالانه بانکداری جهانی بالغ بر 2500 میلیارد دلار است که پنج برابر بخش بانکداری سنتی است. این صنعت به مرور زمان دستخوش تحولات عظیمی شده، به‌گونه‌ای که صنعت خدمات مالی در جرگه بزرگ‌ترین و رشد یابنده‌ترین صنایع دنیا قرار گرفته است.

جهانی شدن مالی به معنی ادغام بازارهای اوراق بهادار، بیمه گری در عرصه جهانی، رژیم‌های نرخ ارز شناور و بانکداری فرامرزی است. تامین مالی جهانی، واسطه‌گری جهانی پرداخت، آزاد‌سازی تجارت خدمات بانکی، استانداردهای جهانی بانکداری و موسسات درجه بندی اعتبار، بانکداری الکترونیک و ادغام‌ها و تملک‌های بانکی، مهم‌ترین ابعاد جهانی شدن بانکداری را تشکیل می‌دهد.

نوین‌سازی بانکی، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های تجاری و تخصصی، اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختاری سازمانی، مهمترین ضرورت‌های ناشی از جهانی شدن بانکداری در بانکداری ایران است.

نهادهای مالی در سراسر جهان به سرعت در حال یکپارچگی هستند. تعداد نهادها در حال کاهش و اندازه متوسط آنها در حال افزایش است و به ندرت هفته‌ای وجود دارد که هیچ ادغام بانکی جدید یا تملک جدیدی اعلام نشود. در واقع طی سال‌های اخیر بواسطه ادغام‌های صورت گرفته، شاهد ایجاد بزرگ‌ترین گروه‌های بانکداری جهان بوده ایم و این خود منجر به جهان شمولی بانکداری (universalization of banking) شده است.

تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهند کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به صورت کارآ بین نیازها تخصیص نمی‌یابد یا در مواقعی این کشورها، با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می‌شوند که در این صورت منابع کافی جمع آوری نمی‌شوند.

اگرچه شاخص رقابتمندی رشد (GCI) برای ایران محاسبه و ارائه نشده است اما با توجه به نماگرهایی چون درآمد سرانه و سهم ایران در تجارت جهانی که ارتقای آنها از مولفه‌های اصلی رقابتمندی است، می‌توان به وضعیت رقابتمندی ایران پی برد، شناخت تنگناهای رقابتمندی اقتصاد ایران نیز حائز اهمیت است، زیرا در ارزیابی جایگاه اقتصادی ایران، با توجه به قدرت توضیح‌دهندگی نظریه مزیت نسبی در مقایسه با مزیت رقابتی (رقابتمندی) برای برنامه‌ریزی و برداشت سیاستی، بسیار مفید است.

با عنایت به رقابت تنگاتنگ میان بانک‌های دولتی و خصوصی در جذب و حفظ منابع و با توجه به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در یکسان‌سازی سود سپرده‌ها استفاده ابزار کارآمد نرخ سود سپرده عملا بدون ستفاده مانده و برای تمامی بانک‌ها این امتیاز یکسان است با در نظر گرفتن وظیفه ذاتی بانک‌ها در جذب منابع، تخصیص مصارف و ارائه خدمات، پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای اقتصاد جهانی، مدیران کارآزموده بنگاه‌های اقتصادی را به تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالا و برابر با نیاز روز مشتریان و شرایط خاص اقتصاد جهانی ترغیب می‌کند. در این اقدام احتیاج به نوآوری فرآورده‌ها نیست بلکه اثربخشی وکارآیی هر چه بیشتر نوآوری‌ها و تعیین پارامترهای کیفی یک فرآورده، از دیدگاه مشتریان مد نظر است واحدهای اقتصادی برای تدوین این‌گونه طرح‌ها نیاز به بدعت و شکستن سنت‌های کلیشه‌ای دارند تا بتوانند واحدهای اقتصادی و مشخصه‌ترین آنها یعنی بانک‌ها با تغییر نام و تغییراتی جزئی و بدون خلاقیت و نوآوری به این سپرده‌گذاری اقدام شود، در صورتی‌که در بازار اقتصاد جهانی وجود نظریه‌های اقتصادی و ارائه طرح‌های جدید یک نیاز و انتظار است.

در شرایط کنونی مهم‌ترین مطلب برای سپرده‌گذاری اطمینان سپرده‌گذاران به آن واحد اقتصادی و سود ناشی از آن فعالیت اقتصادی است که بانک‌ها نیز با هدایت اینگونه سپرده‌ها در تولید و اقتصاد موجبات رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و… در کشور را فراهم می‌آورند. کشور ایران با سابقه طولانی در خصوص تجارت و اقتصاد ممتاز ملزم به معرفی طرح‌های جدید، جذاب و به روز است و با توجه به شاخص بودن کشور ایران در تولید علم، نیاز است که اینگونه طرح‌ها را در جامعه اقتصادی جهانی ارائه کند.

پیروی صرف از طرح‌های اقتصاد جهانی به عنوان نوعی نبود خود باوری و نداشتن اطمینان به قابلیت‌های خویش، موجب رکود در شرایط خاص اقتصادی شده و نمونه بارز موفقیت اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی می‌تواند نداشتن وابستگی بانک‌های ایران به نظام‌های مالی بین‌المللی که کمترین تاثیر را به بانک‌های کشور دارد، باشد. در حالی که می‌بینیم بانک‌های برجسته و شاخص دنیا از این زیان مالی هنگفت متاثر شده‌اند، بانک‌های ایرانی در تبدیل تهدیدها به فرصت توفیق یافته‌اند. حال چرا در کشور نباید با اجرای طرح‌های غیرتکراری، پیشتاز و پیشرو در ارائه طرح‌های منحصر به فرد و پویا باشیم. این مطلب باعث اعتبار دادن به نظام‌های مالی و اقتصادی کشور می‌شود که با صرف هزینه‌اندک و با به‌کارگیری دانش افراد نخبه و صاحب نظران و دانشگاهیان امکانپذیر است با خود باوری و اطمینان از موفقیت طرح، می‌شود به این ممکن دست پیدا کرد.

خدمات و سرویس‌هایی که بانک‌های کشور از ابتدای پیدایش بانکداری در ایران ارائه داده‌اند بیشتر در راستای نیاز مشتریان و تحت تاثیر شرایط داخلی کشور بوده‌اند تا به حال بی‌سابقه یا بسیار کم سابقه بوده است که یک بانک ایرانی خدمتی را ارائه کند که پیوند مستقیم با نرخ‌های جهانی و تحولات بین‌المللی داشته باشد با مطرح شدن ایران در بسیاری از عرصه‌های علمی جهانی و موفقیت در طرح هدفمندی یارانه‌ها، بدون شک در این امور ارائه طرحی ممتاز در خصوص اقتصاد و شاخص ترین آن بانکداری نوعی نیاز بود. سپرده طلا شاید یک نیاز پنهان در نزد مشتریان نظام بانکداری کشور بود که می‌خواستند با جامعه اقتصاد جهانی همسویی بیشتری داشته باشند. این طرح پوست اندازی جدیدی را در نظام بانکی کشور نوید داد.
ظهور دهکده جهانی مارشال مک لوهان که به دهه ششم از سده بیستم میلادی چون‌هاله‌ای از خیالی کم رنگ بیش نشان نمی‌داد اکنون محقق شده و روز از پی روز بر شتابش افزوده می‌شود، شتابی که مرزها را از هم گسسته است، شتابی که انقلاب تکنولوژیکی عظیمی را بسط و گسترش می‌بخشد و به سوی همسویی ملت‌ها و دولت‌ها و اندیشه‌ها گام بر می‌دارد و جوامعی که به سوی جوامع شبکه‌ای یا بهتر بگویم جامعه شبکه‌ای دو گام به یک گام پیش می‌روند تا جنبه‌ها و ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خویش را به یکدیگر نزدیک‌تر سازند، آهنگی که شتاب گرفته است و آرمانی که موجبات به هم پیوستگی قلمروهای کوچک را به منظور مشارکت مستقیم در اداره کردن امور فراهم آورده است تا کوچکترین حرکت از دید عموم پنهان نماند و میهن را وسعتی به گستره جهان بخشند که این عطش را همسویی ملت‌ها، دولت‌ها و اندیشه‌ها سیراب خواهند کرد.

نقطه اوج و محقق شدن آرمان‌های کشور حامی جهانی‌سازی و جهانی شدن اقتصاد را می‌توان در سازمان تجارت جهانی (WTO ) جست‌وجو کرد. در آن هنگام و سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم، میل باطنی کشورهای درگیر و به خصوص پیروز، به منظور برقراری مبادله و تجارت با یکدیگر افزایش یافته بود. پس از عبور از مشکلات بسیار، عاقبت در سال 1947 مودت نامه و معاهده‌ای را در قالب قراردادی به نام «گات» به امضا رسانیدند تا در سایه گات و در نشستی در کشور مراکش به تاریخ پانزدهم آوریل 1995 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت جهانی (GATT)‌ را تصویب و موافقت خود را با تشکیل WTO اعلام داشتند. در مفاد ماده اول اساسنامه آن می‌توان به اهدافی چون: بالا بردن سطح زندگی شهروندان – فراهم آوردن امکانات اشتغال- افزایش مستمر درآمدها، بهره‌برداری کامل و معقول از منابع جهانی، افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نظام تجاری میان یکدیگر اشاره کرد که در مجموع می‌توان جنبه‌های مثبت و منفی بی‌شماری را برای آن برشمرد.

تجارت جهانی (WTO) بیش از گذشته در حال گسترش و شکستن مرزهای اقتصادی کشورهاست. فراگیر شدن WTO در جهان، سرنوشت اقتصادی کشورها را به‌هم پیوند می‌زند و تحولات جامعه جهانی در اقصی نقاط دنیا می‌تواند سرآغاز تغییرات بسزایی در روند جاری اقتصاد جهانی ایفا کند. با توجه به شرایط کنونی و رشد روز افزون فرآیند جهانی‌سازی مالی و گسترش دامنه فعالیت موسسات مالی در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی، نحوه و حجم فعالیت‌های بانکی بین‌المللی کشورمان باید به گونه‌ای باشد که ضمن رعایت الزامات و استانداردهای بین‌المللی شرایط برای افزایش حجم مراودات بازرگانی، به خصوص صادرات غیرنفتی بیش از پیش فراهم آید. همان‌گونه که می‌دانیم دولت‌ها و شرکت‌ها برای تامین مالی فعالیت‌هایشان به شدت به بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی تکیه می‌کنند و سرانجام، شمار فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران تمایل دارند تا از طریق اصلاحات در فناوری اطلاعاتی، مجموعه‌ای از اعتبارات و ریسک‌های مالی را به دست آورند، زیرا این‌گونه اصلاحات باعث می‌شوند که نظارت، تحلیل و مدیریت ریسک، آسانتر صورت پذیرد. بنابراین با توجه به دگرگونی‌های روز افزون و سریع مجموعه‌های مالی، تجاری و بانکی و ارتباط آن با سیستم‌های پیشرفته الکترونیکی دیگر جایی برای فعالیت‌های بانکداری سنتی باقی نمانده و شکی نیست که در آینده نزدیک هم منسوخ خواهد شد. باید اعتراف کرد که با نگرش و پایبندی به سیستم بانکداری سنتی و محدودیت‌های سازمان موجود، رسیدن به بانکداری نوین و پیشرفته امکان پذیر نیست.

 در شرایطی که هر روز فرآیند جهانی‌سازی مالی کامل‌تر می‌شود، چاره‌ای جز انطباق با این شرایط باقی نمی‌ماند. چهار عامل، فرآیند جهانی‌سازی مالی را هدایت می‌کنند. اول پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای، دوم آزاد‌سازی اقتصاد ملی، سوم آزاد‌سازی بازارهای سرمایه و مالی و چهارم رقابت میان ارائه‌کنندگان خدمات واسطه‌ای از قبیل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و … که با توجه به وضعیت فعلی کشورمان، حرکت در این جهت عزم جدی تر تصمیم گیرندگان و مجریان اقتصادی کشورمان را می‌طلبد و در این برهه، سپرده طلا می‌تواند نقطه شروعی برای پا گذاشتن کشورمان در یک حلقه گسترده جهانی به حساب آید که این امر به غیر از مدیریت کارآ و علم و تخصص لازم، به اراده راسخ و عزم جزم در ارائه اینگونه طرح‌ها از سوی مجریان اقتصادی نیازمند است و به عبارتی دیگر سپرده طلا آغازگر راه پیوند مستحکم‌تر اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی است.